

يقدم هذا البرنامج إطارًا متكاملًا للوقاية من الجرائم الاقتصادية داخل هيئات الإيرادات والمؤسسات المالية العامة. يركز على فهم طبيعة الجرائم الاقتصادية وأسبابها وتأثيرها على الإيرادات العامة. يوضح أهمية الانتقال من المعالجة اللاحقة إلى الوقاية الاستباقية. يزود المشاركين بمعرفة متعمقة حول أنظمة الوقاية والرقابة. يؤكد على دور إدارة المخاطر في الحد من الاحتيال المالي. يدمج الحوكمة والامتثال ضمن نهج وقائي شامل. يبرز أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية. يعزز القيم الأخلاقية والمساءلة المؤسسية. يؤهل المشاركين لحماية الإيرادات العامة بفعالية واستدامة.
يهدف هذا البرنامج إلى بناء قدرات مهنية متخصصة في الوقاية من الجرائم الاقتصادية في هيئات الإيرادات. يتناول نطاق وتأثير الجرائم الاقتصادية على الأنظمة الضريبية والمالية. يركز على الثغرات المؤسسية التي تسمح بحدوث المخالفات. يستعرض الأطر الوقائية المناسبة للقطاع العام. يوضح دور الحوكمة والامتثال في الحد من المخاطر. يشرح تكامل الوقاية مع التدقيق والتحقيق. يعزز الثقافة المؤسسية القائمة على النزاهة. يدعم استخدام التحليل الرقابي في الاكتشاف المبكر. يسهم في حماية الموارد العامة وتعزيز الثقة المؤسسية.
سيحقق المشاركون الأهداف التالية من خلال برنامج الوقاية من الجرائم الاقتصادية في هيئات الإيرادات:
يستهدف برنامج الوقاية من الجرائم الاقتصادية في هيئات الإيرادات فئة مهنية تسعى لتطوير المعرفة والمهارات:
هذا البرنامج متاح بعدة مدد: أسبوع واحد تدريب مكثف، أو أسبوعان بوتيرة متوسطة مع جلسات إضافية، أو ثلاثة أسابيع كتجربة تعلم شاملة. يمكن الحضور حضوريًا أو عن بعد حسب تفضيل المتدرب.
يقدم هذا البرنامج مدربون خبراء من مختلف دول العالم بخبرات دولية وأفضل الممارسات.
1- من يجب أن يحضر هذا البرنامج؟
يستهدف المختصين بالوقاية من الجرائم الاقتصادية وحماية الإيرادات العامة.
2- ما الفوائد الرئيسية لهذا التدريب؟
يعزز المعرفة الوقائية والقدرة على إدارة المخاطر المؤسسية.
3- هل يحصل المشاركون على شهادة؟
نعم، يحصل المشاركون على شهادة مهنية عند إتمام البرنامج بنجاح.
4- ما لغة تقديم البرنامج؟
يقدم البرنامج باللغة العربية واللغة الإنجليزية.
5- هل يمكن الحضور عن بعد؟
نعم، يمكن الحضور حضوريًا أو عن بعد أو داخل جهة العمل.
يوفر هذا البرنامج نهجًا وقائيًا متكاملًا لمواجهة الجرائم الاقتصادية في هيئات الإيرادات. يعزز النزاهة والحوكمة المؤسسية. يدعم حماية الإيرادات العامة بشكل مستدام. يرفع جاهزية المؤسسات لمواجهة المخاطر. ويسهم في بناء أنظمة مالية أكثر أمانًا وموثوقية.