
يقدم هذا البرنامج فهمًا متكاملًا لدور الاقتصاد السلوكي في تعزيز الامتثال الضريبي. يوضح لماذا لا يتصرف المكلفون دائمًا وفق النماذج الاقتصادية التقليدية. يركز على العوامل النفسية والاجتماعية والمؤسسية المؤثرة في السلوك الضريبي. يزود المشاركين برؤية واضحة حول تأثير التصورات والمعايير الاجتماعية والحوافز. يبرز أهمية الرؤى السلوكية في دعم الامتثال الطوعي. يؤكد على بناء الثقة والتعاون بين المكلفين والجهات الضريبية. يتناول تصميم السياسات والممارسات الإدارية بوعي سلوكي. يدمج الجوانب الأخلاقية والحوكمة المؤسسية. يؤهل المشاركين لتطبيق الاقتصاد السلوكي بشكل مسؤول وفعال.
يهدف هذا البرنامج إلى تطوير الفهم المهني للاقتصاد السلوكي في مجال الامتثال الضريبي. يناقش محدودية الاعتماد على الردع والعقوبات فقط. يشرح كيف تؤثر العوامل السلوكية والنفسية على قرارات المكلفين. يستعرض أثر التعقيد والعدالة والثقة على الامتثال. يغطي تطبيق الرؤى السلوكية في السياسات والإدارة الضريبية. يناقش التحديات الثقافية والمؤسسية. يركز على مواءمة التدخلات السلوكية مع أهداف الامتثال. يدعم تقييم النتائج والمخاطر السلوكية. يسهم في بناء أنظمة امتثال أكثر استدامة وفعالية.
سيحقق المشاركون الأهداف التالية من خلال برنامج الاقتصاد السلوكي في الامتثال الضريبي:
يستهدف برنامج الاقتصاد السلوكي في الامتثال الضريبي فئة مهنية تسعى لتطوير المعرفة والمهارات:
هذا البرنامج متاح بعدة مدد: أسبوع واحد تدريب مكثف، أو أسبوعان بوتيرة متوسطة مع جلسات إضافية، أو ثلاثة أسابيع كتجربة تعلم شاملة. يمكن الحضور حضوريًا أو عن بعد حسب تفضيل المتدرب.
يقدم هذا البرنامج مدربون خبراء من مختلف دول العالم بخبرات دولية وأفضل الممارسات.
1- من يجب أن يحضر هذا البرنامج؟
يستهدف العاملين في الامتثال الضريبي وتصميم السياسات والإدارة الإيرادية.
2- ما الفوائد الرئيسية لهذا التدريب؟
يعزز فهم السلوك الضريبي وتحسين فعالية استراتيجيات الامتثال.
3- هل يحصل المشاركون على شهادة؟
نعم، يحصل المشاركون على شهادة مهنية عند إتمام البرنامج بنجاح.
4- ما لغة تقديم البرنامج؟
يقدم البرنامج باللغة العربية فقط.
5- هل يمكن الحضور عن بعد؟
نعم، يمكن الحضور حضوريًا أو عن بعد أو داخل جهة العمل.
يوفر هذا البرنامج فهمًا معمقًا للاقتصاد السلوكي في الامتثال الضريبي. يعزز جودة السياسات والممارسات الإدارية. يرفع مستويات الامتثال الطوعي. يدعم الثقة بين المكلفين والجهات الضريبية. ويسهم في بناء أنظمة ضريبية أكثر كفاءة واستدامة.
