دورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي برنامج تدريبي مهني متكامل يهدف إلى بناء فهم عملي ومنهجي لنماذج الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. تركز الدورة على الدور المتزايد لهذه الشراكات في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة. توضح المفاهيم الأساسية والأطر التنظيمية التي تحكم هذه الشراكات. تسلط الضوء على توزيع المخاطر والمسؤوليات بين الأطراف المشاركة. تستعرض أفضل الممارسات الدولية والدروس المستفادة من التجارب السابقة. تعالج الجوانب الاستراتيجية والمالية والتشغيلية للشراكات. تساعد المشاركين على فهم آليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة. تربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي. تمكّن الدورة المشاركين من الإسهام بفعالية في تصميم وإدارة مشاريع الشراكة.
تم تصميم دورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم المهنيين العاملين في مجالات التنمية والمشاريع العامة والاستثمار. تشرح الدورة أسباب توجه الحكومات إلى نماذج الشراكة لمواجهة التحديات المالية وتحسين جودة الخدمات. توضح الدور الاستراتيجي لهذه الشراكات في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. تغطي الدورة دورة حياة المشروع من الفكرة إلى التشغيل. تناقش الهياكل المؤسسية وآليات الحوكمة والمساءلة. تعالج الأبعاد القانونية والمالية بشكل متكامل. تشمل نطاق الدورة التخطيط والتنسيق بين أصحاب المصلحة. تركز على إدارة المخاطر وتحقيق القيمة مقابل المال. تضمن بناء فهم متوازن وقابل للتطبيق لمشاريع الشراكة.
سيحقق المشاركون الأهداف التالية من خلال دورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
• فهم المفاهيم الأساسية ونماذج الشراكة.
• تفسير الدوافع الاستراتيجية لاعتماد الشراكات.
• تحليل هياكل الشراكة واختيار النموذج المناسب.
• تقييم الأطر القانونية والتنظيمية للمشاريع.
• دراسة الجدوى المالية وآليات التمويل.
• تحديد المخاطر وتوزيعها بين الشركاء.
• تطبيق أساليب تحليل القيمة مقابل المال.
• فهم إجراءات الطرح والتعاقد.
• تفسير بنود العقود ومؤشرات الأداء.
• متابعة تنفيذ المشاريع وضمان الالتزام.
• قياس الأداء وجودة الخدمات.
• إدارة أصحاب المصلحة بفعالية.
• معالجة التحديات التشغيلية المحتملة.
• دمج الاستدامة والمصلحة العامة.
• تعزيز القدرات المؤسسية لإدارة الشراكات.
يستهدف برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص فئة مهنية تسعى لتطوير المعرفة والمهارات:
• موظفو الجهات الحكومية.
• صناع السياسات العامة.
• مدراء المشاريع العامة.
• المختصون القانونيون.
• المحللون الماليون.
• قيادات القطاع الخاص.
• المستشارون المتخصصون.
• العاملون في منظمات التنمية.
• مدراء البرامج متعددة الأطراف.
• الباحثون في الإدارة العامة.
• تعريف الشراكة ومفاهيمها الأساسية.
• تطور نماذج الشراكة عالمياً.
• أسباب اعتماد الشراكات.
• مقارنة الشراكة بالتعاقد التقليدي.
• أنواع نماذج الشراكة.
• أدوار ومسؤوليات الأطراف.
• الجاهزية المؤسسية.
• المساءلة والحوكمة.
• التشريعات المنظمة للشراكات.
• السياسات الوطنية.
• الهياكل المؤسسية.
• إجراءات الشفافية والطرح.
• العقود وبنودها الأساسية.
• تسوية النزاعات.
• الرقابة والامتثال.
• إدارة التعديلات التعاقدية.
• مبادئ تمويل المشاريع.
• مصادر التمويل.
• نماذج الإيرادات.
• تحديد المخاطر.
• توزيع المخاطر.
• النماذج المالية.
• تحليل القدرة المالية.
• ضمانات الأداء.
• اختيار المشاريع.
• دراسات الجدوى.
• إجراءات المنافسة.
• تقييم العروض.
• التفاوض التعاقدي.
• إدارة الأداء.
• المتابعة التشغيلية.
• معالجة التحديات.
• إدارة دورة حياة المشروع.
• متابعة النتائج طويلة الأجل.
• التواصل مع أصحاب المصلحة.
• الأبعاد الاجتماعية والبيئية.
• معالجة التعثر.
• دروس من التجارب الناجحة.
• تحليل حالات الإخفاق.
• بناء المعرفة المؤسسية.
تتوفر هذه الدورة بمدد مختلفة تشمل أسبوعاً واحداً تدريباً مكثفاً أو أسبوعين بوتيرة متوسطة مع تطبيقات إضافية أو ثلاثة أسابيع لتجربة تعليمية شاملة. يمكن حضور الدورة حضورياً أو عن بعد حسب تفضيل المتدرب.
يقدم هذه الدورة مدربون خبراء من مختلف دول العالم يتمتعون بخبرة دولية وأفضل الممارسات المهنية. يمتلك المدربون خبرات واسعة في إدارة المشاريع والإصلاح المؤسسي. يعتمدون أسلوباً عملياً يركز على التطبيق المهني.
1- من الفئة المناسبة لحضور هذه الدورة
2- ما الفوائد الرئيسية من هذا التدريب
3- هل يحصل المشاركون على شهادة نعم عند إتمام الدورة بنجاح يحصل جميع المشاركين على شهادة مهنية
4- ما لغة تقديم الدورة العربية
5- هل يمكن الحضور عن بعد نعم يمكن الحضور حضورياً أو عن بعد أو داخل جهة العمل
تقدم دورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص معرفة متعمقة ومنظمة. تعزز قدرات المشاركين على إدارة مشاريع الشراكة بفعالية. تدعم اتخاذ القرار المبني على أسس مهنية. تسهم في تحسين جودة المشاريع العامة. تمثل الدورة أداة عملية لتطوير الأداء المؤسسي المستدام.